فرجام خواهی
مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . مسائلی كه در این مبحث مورد مطالعه قرار مىگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام خواهی .
الف – آرای قابل فرجام خواهی : اصل بر قطعیت احكام دادگاههای عمومی و انقلاب است . بنابراین هر حكمی كه از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام خواهی نخواهد بود . آرای قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاههای بدوی 2 – آرای قابل فرجام خواهی صادر شده از دادگاههای تجدیدنظر .
1 – آرای قابل فرجام خواهی كه از دادگاههای بدوی صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ، آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم در خواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر : الف - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد . ب -احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت . ج - قرارهای ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا ، مشروط بر اینكه قرارهای مزبور مربوط به موضوعاتی باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . مطابق این ماده : اولاً ، اصل بر غیر قابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است . ثانیاً ، مهمترین شرط فرجام خواهی این است كه نسبت به آرای صادره ( بجز احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف كه در قسم بعدی توضیح داده خواهد شد ) ، تجدیدنظر خواهی نشده باشد . ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت كه در زمره دعاوی غیر مالی هستند ؛ حكم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از بیست میلیون ریال باشد . ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، برای اینكه آرای ذكر شده قابل فرجام خواهی باشد ، نباید مشمول یكی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد . لذا اگر چه حكمی ممكن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهی تلقی شود ، ولی در صورتی كه آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه كارشناس یا كارشناسانی باشد كه طرفین كتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، یا اینكه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط كرده باشند و همچنین احكامی كه به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی باشند یا احكام راجع متفرعات دعوایی كه حكم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود .
گفتیم یكی از شرایط مهم برای قابل فرجام خواهی بودن احكام ( جز موارد استثنایی ) ، این است كه نسبت به آن حكم تجدیدنظر خواهی نشده باشد . عدم تجدیدنظر خواهی ممكن است عمدی باشد یا سهوی . گاهی ممكن است یكی از اصحاب دعوا به جهت پیچیدگی و فنی بودن موضوع دعوا و احتمال كم تجربگی قضات دادگاه تجدیدنظر بعضی استانها ، عمداً تصمیم بگیرد كه اصلاً تجدیدنظر خواهی نكند تا پس از انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی ، نسبت به حكم صادره در دیوانعالی كشور فرجام خواهی كند و به این طریق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه دیوان عالی گذاشته شود . در اینگونه موارد ، عدم تجدیدنظر خواهی در واقع یك نوع تاكتیك دفاعی است[3] . اما در مواردی نیز ممكن است تجدید نظر خواهی سهوی باشد . به این معنی كه به دلیل ابلاغ قانونی دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأی و یا به دلیل مشكلاتی كه وجود داشته ، محكوم علیه نتوانسته است در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نماید . در این صورت ، محكوم علیه مىتواند در مهلت فرجام خواهی ، نسبت به آرای قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهی تقدیم نماید .

2 - آرای قابل فرجام خواهی كه از دادگاههای تجدیدنظر صادر شده اند : برخی از آرا هم قابل تجدید نظر خواهی اند و هم قابل فرجام خواهی . به عبارت دیگر ، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی – تجدیدنظر – فرجام ) است . این موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا مشروط بر اینكه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد نیز مشروط به اینكه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند مىتوان فرجام خواهی كرد ، ولی نمىتوان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست . البته همانطور كه در قسم اول نیز گفته شد این احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی ، در صورت وجود یكی از شرایط ماده 369 ق . آ . د . م . كه موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست مىدهد .
در اینجا لازم است به چند نكته اشاره شود : اولاً در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا صادر مىكنند ؟ ثانیاً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر كند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائید كند ، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی مىباشد یا خیر ؟ همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تائید كند ، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ پاسخ این سئوالات را در زیر برسی مىكنیم .
اول – قرارهای قابل فرجام خواهی : غیر قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا كه با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است ، قرارهای دیگری نیز هست كه بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند . بعضی از قرارهای دادگاه اعدادی هستند . یعنی قرارهایی هستند كه برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا كشف واقع صادر مىشود و پرونده را معد صدور رأی مىكند . مثل قرار كارشناسی ، اتیان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاینه محل و امثال اینها . اما قرارهای دیگری هست كه منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهای رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا. قرار اعدادی به كلی قابلیت فرجام خواهی ندارد ، بلكه بعضی از قرارهایی كه منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، ممكن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد . این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا . حال ببینیم قرارهای مزبور در چه مواردی صادر مىشوند :
دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مىكند : 1 - در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین ، خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود ( مواد 109 و 147 ق . آ . د . م ) . 2 – در صورتی كه دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت داده شود و یا در موعد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی رد می شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ . د . م ) . 3 – اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را دریافت نموده رد می گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) . 4 – در صورتی كه دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت مقرر تكمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود . همچنین در صورتی كه مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن جا داده شده رد مىشود (مواد 383 و 384 ق . آ . د . م) . 5 – در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ، دادگاه صالح ممكن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر نماید ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . ) 6 – در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر كند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) . 7 – در صورتی كه خواهان تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد كند ، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) . 8 – در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان ، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست در مرحله بدوی ابطال مىشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) . 9 - هر گاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ ، آن را پرداخت نكند و دادگاه نتواند بدون انجام كارشناسی حتی با سوگند حكم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) . 10 – چنانچه هر یك از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) .
در یك مورد هم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مىنمایند و آن در موردی است كه خواهان پس از ختم مذاكرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد كند یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر نماید ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) .
در هر یك از مواردی كه گفته شد ، در صورتی كه حكم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد ، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است . اما قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اینكه رد دادخواست نیست ، به تصریح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهی نیست .
دوم – رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نمىباشد . همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمىشود . بنابراین ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، مىگوییم منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست كه حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراری است كه دادگاههای مذكور ، راساً صادر كرده باشند نه در مقام رسیدگی و اعتراض و تجدیدنظر خواهی .

ب – جهات فرجام خواهی : صرف تشخیص احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی كافی نیست و برای اینكه محكوم علیه بتواند نسبت به حكم یا قراری كه به زیان او صادر شده است فرجام خواهی كند و امیدوار باشد كه در دیوان عالی كشور رأی فرجام خواسته نقض شود ، باید به روشنی جهاتی كه موجب نقض رأی مىشود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره كند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست نمودن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی ، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید نماید . جهات فرجام خواهی همان مواردی است كه اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز كند ، رأی فرجام خواسته نقض مىشود . هر یك از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب مىشود :
1 ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر كننده رای برای رسیدگی به موضوع ؛
2 ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد ؛
3 ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی ؛
4 ادعای عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد ؛
5 ادعای صدور آرای مغایر با یكدیگر در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینكه سبب قانونی آن تغییر كرده باشد ؛
6 نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد؛
7 اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد ؛
8 ادعای عدم صحت مدارك و نوشته های مبنای رأی كه طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ؛
فرجام خواه باید حداقل به یكی از موجبات فرجام خواهی استدلال نماید و دلایل خود را به دادخواست پیوست كند والا چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود . با این حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواهی به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .ج - ترتیب و مهلت فرجام خواهی : علاوه بر طرفین دعوا یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی و وكلای آنان ، دادستان كل كشور نیز مىتواند به تقاضای ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی ، در خواست رسیدگی فرجامی نمایند . بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا ، در مورد چگونگی درخواست از دادستان كل كشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود .
1 - ترتیب فرجام خواهی : فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر كننده رای به عمل مىآید . بنابراین ، در صورتی كه از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مىشود . و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود ، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مىگردد . دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تكمیل گردد و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود.
هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، مىتواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است . این دادخواست باید به دفتر دادستانی كل داده شود و دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را در یافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور مى رساند .
2 – مهلت فرجام خواهی : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد . ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان ، از روز ابلاغ و برای احكام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده است از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع مىشود[6] .
اما اگر به هر دلیل ذینفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام نماید ، یا اینكه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان كل مىباشد . در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی كل ، یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی كشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد .
در مواردی كه دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه ( بدوی یا تجدیدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تكمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولی اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی كل پس از اخطار تكمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد ، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلكه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمى شود
اعاده دادرسی
اعاده دادرسی نیز از طرق فوق العاده رسیدگی فرجامی است . اصل بر این است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار همیشگی برخوردار باشند . با این حال در موارد استثنایی قانون گزار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حكم قطعی خود عدول كند . تجویز اعاده دادرسی ، در واقع تلفیقی است بین اعتبار احكام دادگاهها و اجرای عدالت . زیرا هر چند احكام دادگاهها باید از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهی پیش مىآید كه حكم دادگاه با واقعیتهای خارجی سازگاری ندارد . بنابراین اعاده دادرسی راهی است برای سازگاری حكم دادگاه با واقعیتهای بیرونی و اجرای عدالت . به این جهت درخواست اعاده رسیدگی به شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود شده است كه دلیل قطعی بر بی اعتبار ی حكم مورد درخواست اعاده دادرسی مىباشد . مباحث اعاده دادرسی در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . این مواد جز تغییرات اندك تقریباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی سابق است . در این مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسی و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسی مىپردازیم :
الف - جهات اعاده دادرسی : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حكم صادره با حكم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركی به دست می آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
یكی از تفاوتهای اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظر خواهی ، این است كه اعاده دادرسی فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت دیگر این است كه جهات درخواست اعاده دادرسی كاملاً شكلی و آشكار است . به همین دلیل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود . ثانیاً ، در اعاده دادرسی ( برخلاف فرجام خواهی )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد[8] . ثالثاً ، در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد رابعاً ، نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد ، ولی این حكم از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود . خامساً ، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .
هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسی ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمىرسد ؛ ولی در عمل كار به این سادگی نیست و چه بسا با سوالات متعددی مواجه شویم . به این جهت برخی نكات مربوط به جهات دادرسی را در زیر متذكر مىشویم :
1 - در چه مواردی ممكن است در مفاد یك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنید ، خواهان به استناد مبایعه نامه ای كه بین او و خوانده تنظیم شده است ، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یك واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محكومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل ، به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع حكم به محكومیت خوانده صادر نماید ، ولی نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان ، به این استدلال كه چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسی را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مىشناسد ، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام كند . همانطور كه ملاحظه مىشود در مفاد حكم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده مىشود . زیرا ، دادگاه از یك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز نموده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكیت خریدار را نسبت به مبیع از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است . بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی مىباشد .
2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . یكی از جهات اعاده دادرسی این است كه حكم صادره با حكم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . در مورد این بند دو نكته قابل ذكر است :
اول اینكه، دو "حكم " باید با یكدیگر متضاد باشند . بنابراین اگر یك حكم با یك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود . مقدمه رای اصراری شماره 3885 - 22/12/41 هیات عمومی دیوان عالی كشور نیز موید این معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا كلی باشد ، حكم و در غیر این صورت قرار نامیده مىشود .
دوم اینكه ، هر دو حكم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معنای یك شعبه از دادگاه نیست . بلكه هر دادگاهی كه از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند كافی است . بنابراین ، دادگاه عمومی ( حقوقی ) شیراز با دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، یك دادگاه تلقی مىشوند و چنانچه در خصوص یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا احكام متضادی از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانونی دعاوی مطروحه تغییر كرده باشد ، این مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد . تقسیم شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی نیز نوعی تقسیم كار است و تعیین نوع كار هر شعبه سبب نمىشود كه دادگاههای مزبور را یك نوع دادگاه تلقی نكنیم

3 - چه اسناد و مداركی مىتواند از موجبات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : برای اینكه این موضوع بهتر درك شود ، مثالی را كه سابقه عملی هم داشته است متذكر مىشویم : خانمی به استناد قباله رسمی ازدواج خود ، مهریه مافی القباله را مطالبه نموده و حكم قطعی مبنی بر محكومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده است . بخشی از حكم مزبور اجرا شده و بقیه مهریه ( محكوم به) نیز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدلیس زوجه در امر ازدواج شده و با تقدیم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . در دعوای فسخ ، حكم قطعی دایر بر فسخ نكاح صادر گردیده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اینكه تدلیس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدی در قبال مهر المسمی ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهریه پرداخت شده را مسترد نماید و ثانیاً ابطال و نقض حكم محكومیت خود به پرداخت مهریه را كه اینك در واحد اجرای احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نماید . آیا در این فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، كدامیك از بندهای مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسی باشد ؟ در پاسخ مىگوییم اولاً ، تدلیس در امر ازدواج به منزله حیله و تقلب در دعوای مطالبه مهریه تلقی نمىشود . بنابراین فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفی است . ثانیاً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحیه نیز به منزله احراز جعلیت سند نیست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اینكه به موجب حكم اولی ، زوج به پرداخت مهریه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومی ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمی و از جمله مهریه مندرج در آن زایل گردیده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقی كرد و بر این اساس دادخواست اعاده دادرسی داد . اما اشكالی كه بر این استدلال وجود دارد این است كه موضوع دعوای دو حكم یكی نیست زیرا موضوع دعوا در اولی مطالبه مهریه و در دومی فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصریح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اینكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض مىكند و حكم اول به قوت خود باقی مىماند . به این ترتیب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با این استدلال به هدف خود نخواهد رسید ، بلكه مفاد ماده 439 تاییدی بر این نكته است كه دو حكم وقتی متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعوای واحد باشد . بنابر این با توجه به عدم انطباق موضوع با هر یك از جهات مزبور و منتفی بودن انطباق آن با بندهای 1و 2 و 3 ، تنها جهتی كه مىتوان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب این بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركی به دست می آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، به این جهت مىتوان اعاده دادرسی خواست . ولی اشكالی كه مىشود این است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسی موجود نبوده تا كتمان شده باشد . عده ای معتقدند كتمان سند وقتی مصداق پیدا مىكند كه در زمان دادرسی موجود باشد . در رویه قضایی نیز مواردی مشاهده مىشود كه وجود سند در زمان دادرسی را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به این استدلال كه سند ارائه شده فعلی در زمان دادرسی محقق نبوده و بعداً تحقق یافته است ، درخواست اعاده رسیدگی را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رویه قضایی كه به استناد قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحیح به نظر مىرسد . زیرا مطابق قانون سابق ، باید ثابت مىشد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته یا باعث كتمان آنها بوده است . ولی در قانون جدید ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودی اصلاح شده و چنین مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جریان دادرسی مكتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است )) . بنابراین ، در اختیار نبودن سند در زمان دادرسی ، برای درخواست اعاده رسیدگی كفایت مىكند و نیازی نیست كه ثابت شود سند در زمان دادرسی موجود بوده و كتمان شده است . این تفسیر اگر چه به دلیل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدری ثقیل است ولی با فلسفه اعاده دادرسی كه همانا جلوگیری از تضییع حق و اجرای عدالت مىباشد سازگاری دارد . چانچه این نظر پذیرفته نشود را دیگری برای بىاثر كردن حكم نهایی به محكومیت زوج به پرداخت مهریه به نظر نمىرسد .
دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد ، دادگاهی است كه حكم قطعی را داده است . بنابراین اگر دادگاه بدوی حكمی صادر كرده باشد و این حكم در مرحله تجدید نظر به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده باشد ، همان دادگاه تجدید نظر ، صادر كننده حكم قطعی و صالح به رسیدگی به دادخواست اعاده رسیدگی مىباشد . حكم شعبه اول دیوان عالی كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نیز موید این معنا است . شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنین رأی داده است : نظر به اینكه حكم دادگاه بدوی در تجدیدنظر عینا" تایید شده ، مرجع رسیدگی به رعایت قانون دادگاه مزبور بوده است . زیرا دادگاه تالی قاعدتا" نمی تواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهارنظر نماید. اما ، در مورد حكمی كه در مرحله فرجام خواهی از سوی دیوان عالی كشور ابرام شده باشد ، شعبه دیوان عالی ، دادگاه صادر كننده حكم شناخته نمىشود . زیرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهی گفته شد ، دیوانعالی كشور مرجع صدور حكم نیست بلكه مرجع نقض و ابرام است . این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی سابق به نحو بارزتری استنباط مىشد . زیرا در ماده 591 قانون آئین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسی فقط احكام حضوری بدوی و احكام پژوهشی( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسی است . در حالی كه در قانون جدید ، اعاده دادرسی شامل همه احكام مىشود . ولی با توجه اینكه تصمیمات دیوان عالی كشور در معنای خاص حكم نیست ، نمىتوان نسبت به تصمیمات دیوانعالی كشور تقاضای اعاده دادرسی نمود .
در دادخواست اعاده دادرسی علاوه بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف او ، مشخصات حكمی كه مورد دادخواست اعاده دادرسی است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم و جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است نیز باید درج گردد .
ج - مهلت درخواست اعاده دادرسی : مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حكم باشد ، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم ؛ 4 - در صورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ، از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن ؛
سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حكم باشد كه یكی از حكمها ( حكمی كه تاریخ ابلاغ آن موخر بر دیگری است ) علاوه بر مرحله تجدیدنظر در مرحله فرجام نیز در دیوان عالی كشور رسیدگی شده است . حكم دادگاه تجدیدنظر 6 ماه قبل از تاریخ درخواست اعاده دادرسی و رأی شعبه دیوان مبنی بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسی به متقاضی ابلاغ شده است . آیا درخواست اعاده دادرسی مذكور در ظرف مهلت قانونی مىباشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا مىتوان رأی فرجامی را مبداٌ مهلت اعاده دادرسی تلقی كرد یا خیر ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتدای مهلت را از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم تعیین كرده است، لذا مىتوان گفت كه تاریخ ابلاغ رأی فرجامی نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسی باشد ، بلكه مبداء از تاریخ حكمی است كه مورد فرجام خواهی قرار مىگیرد .قبلاً هم گفتیم حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی قرار مىگیرد حكم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و آرای دیوان عالی كه در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسی نیست و در نتیجه نمىتواند مبداء مهلت قانونی باشد .


منبع : سایت حقوق ایران

+ نوشته شده در  جمعه 1391/01/18ساعت 23:22  توسط محمد هادی حقدوست  |